أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليهينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: أ - المرفوع ب - الموقوف ج - المقطوع.
تعريف المرفوع أ - فالمرفوع:
أقسام المرفوعوينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحاً، ومرفوع حكماً.
1 - فالمرفوع صريحاً: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم نفسه من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف في خُلُقه، أو خِلْقَتِه. مثاله من القول: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"[1] . و مثاله من الفعل: كان صلّى الله عليه وسلّم إذا دخل بيته بدأ بالسواك[2] . و مثاله من التقرير: تقريره الجارية حين سألها: "أين الله؟"[3] قالت: في السماء، فأقرها على ذلك صلّى الله عليه وسلّم. وهكذا كل قول، أو فعل علم به النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم ينكره، فهو مرفوع صريحاً من التقرير. و مثاله من الوصف في خُلُقه: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئاً قط فقال: لا. وكان دائم البشر سهل الخلق، لين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثماً فيكون أبعد الناس عنه. و مثاله من الوصف في خِلْقَتِه: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم ربعة من الرجال: ليس بالطويل، ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وربما يبلغ منكبيه، حسن اللحية، فيه شعرات من شيب. فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف. وإن كان تفسيراً فالأصل: له حكم نفسه، والتفسير موقوف. وإن كان قائله معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات، فهو متردد بين أن يكون خبراً إسرائيلياً، أو حديثاً مرفوعاً، فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه. وقد ذكروا أن العبادلة وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أخذوا عن أحبار بني إسرائيل: من كعب الأحبار، أو غيره.
الثاني - فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثلوا لذلك بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة. فإن قاله تابعي، فقيل: مرفوع، وقيل: موقوف. كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس[6] . وكذلك لو قالوا عن الصحابي: يأثر الحديث، أو ينميه، أو يبلغ به ونحوه، فإن مثل هذه العبارات لها حكم المرفوع صريحاً، وإن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم لكنها مشعرة بذلك.
تعريف الموقوفالموقوف:ما أضيف إلى الصحابي، ولم يثبت له حكم الرفع.
تعريف المقطوعالمقطوع:ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.
المراجع[1] رواه مسلم (1718) كتاب الأقضية، 8- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. وعلقه البخاري (كتاب البيوع، 60- باب النجش). [2] رواه مسلم في "صحيحه" (253) كتاب الطهارة، 15- باب السواك. [3] رواه مسلم (537) كتاب المساجد، 7-باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته. [4] رواه البخاري (5510 و5512) كتاب الذبائح والصيد، 24- باب النحر والذبح. ومسلم (1942) كتاب الصيد والذبائح، 6- باب في أكل لحوم الخيل. [5] رواه أبو داود (986) كتاب الصلاة، باب إخفاء التشهد. والترمذي (291) كتاب الصلاة، 101- باب ما جاء أنه يخفي التشهد. وقال: حسن غريب. وصححه الألباني. [6] رواه الشافعي في "مسنده" (1/77) وهو في "الأم" (1/272) كتاب العيدين، باب الفصل بين الخطبتين. [7] رواه البخاري (351) كتاب الصلاة، 2- باب وجوب الصلاة في الثياب. ومسلم (890) كتاب صلاة العيدين، 1- باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. [8] رواه البخاري (1278) كتاب الجنائز، 30- باب اتباع النساء والجنائز. ومسلم (938) كتاب الجنائز، 11- باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. [9] رواه البخاري (1755) كتاب الحج، 144- باب طواف الوداع. ومسلم (1328) كتاب الحج، 68- باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. [10] رواه مسلم (2589 كتاب الطهارة، 16- باب خصال الفطرة. [11] رواه مسلم (655) كتاب المساجد، 45- باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. [12] رواه البخاري (5680) كتاب الطب، 3- باب الشفاء في ثلاثة . [13] رواه البخاري (5889) كتاب اللباس، 63- باب قص الشارب. ومسلم (257) كتاب الطهارة، 16- باب خصال الفطرة.
المصادرمصطلح الحديث لفضيلة الشيخ العثيمن رحمه الله
|
.